امروزه، دلایل مختفی وجود دارند که به سبب آنها افراد به دادگاه احضار شوند و گاهی ممکن است تحت بازداشت و زندانی قرار بگیرند و به دلیل موقعیت پیش آمده، امکان پیگیری پرونده خود را نداشته باشند. و یا دفاع از خود در زندان برای مجرم ممکن نباشد. گاهی ممکن است قرارهای تامین کیفری (قرار های محدودکننده آزادی) که برای التزام حضور متهم در مراحل مختلف پرونده یعنی تحقیقات اولیه، محاکمه و اجرای حکم می باشد. یکی از این موارد وثیقه است.
واژه وثیقه در موارد کیفری و قضایی بسیار به گوش می خورد. درواقع وثیقه یک گرو برای التزام متهم در این موارد به کار می رود. در امور قضایی و رسیدگی کیفری هرگاه دادگاه و مقام قضایی تشخیص دهد که حضور متهم در مواقع ضروری تضمین نشده است، یا متهم نتواند کفیل (شخصی که متعهد می شود هرگاه لازم باشد متهم را در برابر دادگاه حاضر نماید.) معرفی کند، تنها راهی که می توان از بازداشت متهم جلوگیری کرد صدور قرار وثیقه است تا هرزمان که نیاز بود متهم در دادگاه حاضر شود. از طرف دیگر بیشتر قرارها تامین کیفری جنبه مالی دارند و صدور قرار وثیقه می تواند به نوعی جبران خسارت فرد زیان دیده محسوب شود. این نوع قرار از باقی قرار ها سنگین تر است چون در هیچ یک از قرار های تامین کیفری اموال در اختیار دادسرا قرار نمی گیرد اما در قرار وثیقه، سند یا عین مال یا مواردی که از نظر مالی ارزشمند هستند در اختیار دادگاه قرار می گیرد و متهم را ملزوم به حضور در دادگاه می نماید. بنابراین یکی مطمئن ترین راه برای صدور آزادی موقت متهم صدور قرار وثیقه می باشد.
گاهی ممکن است زندانیان نیز برای آزادی موقتشان از زندان درخواست صدور قرار وثیقه از دادگاه داشته باشند.
آزادی موقت زندانیان بوسیله وثیقه شرایطی دارد:
وثیقه برای آزادی موقت یا مرخصی زندانی می تواند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا مال غیر منقول (مال غیر منقول مالی است که نمی توان آن را از محلی به محل دیگر منتقل کرد مانند زمین ، ساختمان و هر چیزی دیگری که به زمین متصل باشد.) بنابراین هرنوع مال دارایا ارزشی می تواند بعنوان وثیقه استفاده شود. در رابطه با اموال منقول خود مال عینا باید توقیف شود اما درمورد اموال غیرمنقول از طریق بازداشت سند رسمی اموال امکان پذیر است. اگر وثیقه بصورت وجه نقد باشد در حساب بانکی دادگستری بصورت ودیعه سپرده می شود. معتبرترین آنها که بیشتر مورد تایید مراجع قضائی قرار می گیرد، اموال غیرمنقول می باشد.
اگر ارزش وثیقه توسط کارشناسانی که برای ارزیابی معرفی می شوند رد شود، زندانی خواهان آزادی موقت حق اعتراض ندارد.
تایید وثیقه چند روز به طول می انجامد در این مدت زندانی در زندان خواهد بود.
1. مقدار مبلغ وثیقه برای آزادی موقت زندانی توسط مرجع قضائی که قرار وثیقه را صادر می کند مشخص می شود. این مبلغ بر اساس شدت یا ضعف جرم مرتکب شده توسط زندانی و میزان خسارت وارد شده و شرایط و وضعیت موجود بین طرفین صادر می شود. زندانی باید برابر با مبلغ تعیین شده و یا بیشتر از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا مال غیرمنقول به دادگاه معرفی کند.
2. درصورتی که زندانی در تاریخ مشخص شده حضور نیابد، مسئول شخص وثیقه گذار خواهد بود که می تواند خود شخص زندانی باشد که در این صورت مال بلافاصله ضبط می شود. اما اگر وثیقه گذار شخص دیگری باشد موظف است و به او اخطار می شود که شخص زندانی را در زمان اتمام مرخصی تسلیم زندان کند. درصورتی که بدون عذر موجه نتواند شخص زندانی را در نزد مقام قضایی یا زندان حاضر نماید، طبق دستور مقام قضایی مال ظرف بیست روز ضبط خواهد شد.
همانطور که گفته شد وثیقه بعنوان ضمانت و الزام متهم جهت حضور در دادگاه در مواقع ضروری اخد می شود و اگر در این زمان در دادگاه یا دادسرا حضور نیابد وثیقه ضبط خواهد شد. اما اگر بعد از صدور دستور ضبط وثیقه و قبل اجرای آن متهم در مراجع قضایی حاضر شود می توان در مورد حکم ضبط وثیقه تجدید نظر و آن را لغو نمود.
در چه مواردی وثیقه گذار حق اعتراض به ضبط وثیقه را دارد؟
هر گاه شخص وثیقه گذار مدغی شود که در مراحل ضبط وثیقه مراحل قانونی آن رعایت نشده است. یا اگر مدعی شود در زمان مورد انتظار در مرجع قضایی حاضر شده است. همچنین اگر مدعی شود صدور حکم ضبط وثیقه باعث ناتوانی مالی وی شده است. گاهی نیز ممکن است بدلیل فوت شخص متهم وثیقه گذار یا کفیل وی نتواند او را در مراجع قضایی حاضر نماید که در این صورت نیز وثیقه گذار حق اعتراض به صدور حکم ضبط وثیقه را دارد.
اگر مبلغ وثیقه بیشتر از مقدار مشخص شده توسط دادگاه باشد، مازاد آن پس از کسر وجه قرار وثیقه و هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور و حکم قضایی به وثیقه گذار بازگردانده می شود.
امکان تملک مبلغ وثیقه از سوی شاکی وجود ندارد، زیرا وثیقه بعنوان یک ضمانت برای الزام حضور متهم در مراجع قضائی از متهم گرفته می شود نه جهت جبران خسارت شاکی بنابراین شاکی هیچ حقی بر تملک وثیقه نخواهد داشت.
یکی از سوالاتی که ممکن است پیش باید این است که زمانی که قرار وثیقه توسط مرجع قضایی صادر می شود آیا متهم می تواند به جای وجه نقد از اموال منقول یا غیرمنقول بعنوان وثیقه استفاده بنماید یا نه؟
در پاسخ به این سوال باید با توجه به نکات و مستنداتی که ذکر شد به نظر می رسو معرفی وثیقه از اختیارات متهم است و در اختیار اوست که چه نوع وثیقه ای را معرفی کند و مقام قضایی اختیاری در تعیین نوع وثیقه ندارد اما ارزش و اصالت وثیقه باید توسط مراجع قضایی مورد پذیرش قرار گیرد.
گذاشتن وثیقه جهت آزادی از زندان مراحل خاصی دارد.
اول از همه مقام قضایی با توجه به درخواست آزادی موقت یا مرخصی زندانی، حکم قرار وثیقه را صادر می کند و این حکم به زندانی ابلاغ می شود.
سپس زندانی وثیقه خود را معرفی می کند تا اقدامات لازم اعم از ارزشیابی و تایید وثیقه مورد بررسی قرار گیرد.
