در گذشته حق و حقوق مسئله مبهمی بود و در بسیاری از موارد پیگیری به درستی انجام نمی گرفت. اما امروزه با آگاه تر شدن مردم و بالا رفتن سطح فکری، دغدغه مندی ها در رابطه با پیگیری حق و حقوق بیشتر شده است. امروزه، ممکن است دلایل مختفی وجود دارند که به سبب آنها افراد به دادگاه احضار می شوند و گاهی ممکن است تحت بازداشت قرار بگیرند و به دلیل موقعیت پیش آمده، امکان پیگیری پرونده خود را نداشته باشند. در این مواقع تهیه سند بعنوان وثیقه برای دادگاه یکی از مواردی است که می تواند در این موقعیت به فرد کمک کند.
گاهی شخص مورد اتهام است و هنوز جرم او ثابت نشده است و از مجرم شناخته نمی شود. یا ممکن است فردی مظنون به انجام جرم باشد اما تحقیقات درمورد پرونده نیاز به زمان داشته باشد و در این مدت متهم باید در دسترس باشد تا در مواقع نیاز حاضر شود. در این صورت آزادی وی می تواند باعث پنهان یا متواری شدن او شود. همچنین ممکن است دفاع از خود در زمانی که شخص تحت بازداشت است چندان امکان پدیر نباشد و متهم نتواند به خوبی از خود دفاع کند. در چنین شرایطی قرارهای تامین کیفری (قرار های محدودکننده آزادی) صادر می شوند که برای التزام حضور متهم در مراحل مختلف پرونده یعنی تحقیقات اولیه، محاکمه و اجرای حکم می باشد. یکی از این موارد وثیقه است.
واژه وثیقه در موارد کیفری و قضایی بسیار به گوش می خورد. درواقع وثیقه یک گرو برای التزام متهم در این موارد به کار می رود. در امور قضایی و رسیدگی کیفری هرگاه دادگاه و مقام قضایی تشخیص دهد که حضور متهم در مواقع ضروری تضمین نشده است، یا متهم نتواند کفیل (شخصی که متعهد می شود هرگاه لازم باشد متهم را در برابر دادگاه حاضر نماید.) معرفی کند، تنها راهی که می توان از بازداشت متهم جلوگیری کرد صدور قرار وثیقه است تا هرزمان که نیاز بود متهم در دادگاه حاضر شود. از طرف دیگر بیشتر قرارها تامین کیفری جنبه مالی دارند و صدور قرار وثیقه می تواند به نوعی جبران خسارت فرد زیان دیده محسوب شود. این نوع قرار از باقی قرار ها سنگین تر است چون در هیچ یک از قرار های تامین کیفری اموال در اختیار دادسرا قرار نمی گیرد اما در قرار وثیقه، سند یا عین مال یا مواردی که از نظر مالی ارزشمند هستند در اختیار دادگاه قرار می گیرد و متهم را ملزوم به حضور در دادگاه می نماید. بنابراین یکی مطمئن ترین راه برای صدور آزادی موقت متهم صدور قرار وثیقه می باشد.
سند، بنا به تعریف قانون مدنی ایران، نوشته ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد. هر سندی نوشته است، اما هر نوشته ای سند نیست.
سند برای ضمانت دادگاه برای موضوعات مختلفی مانند برگشت چک، اختلافات مالی یا حتی مسائل شخصی مورد استفاده قرار می گیرد و تهیه آن موضوعی چالش برانگیز می باشد. در این مواقع اگر فرد نمی خواهد تحت بازداشت قرار بگیرد باید وثیقه ای تهیه کند که متناسب با جرم او باشد و آن را جهت ضمانت تحت اختیار دادگاه قرار دهد. اینکه سند در دادگاه بماند، معمولا موضوع مهمی نمی باشد اما اینکه فرد به زندان برود یا بازداشت شود می تواند مانع از این شود که فرد پیگیر مشکلش شده و راه حلی برای آن بیابد و خیلی سریع تر از خود دفاع کند. این کار مانند سایر کارهای حقوقی و قضایی یک سری اصول و قواعدی دارد که باید رعایت شوند و سند نیز باید ویژگی هایی داشته باشد تا مورد قبول دادگاه واقع شود. تهیه سند دادگاه در پرونده کیفری با حقوقی متفاوت است. هزینه و ارزش سند موضوعی است که از طرف دادگاه مشخص می شود و مقدار آن را تعیین می کند. ارزش سندی که در دست دارید را می توانید به کمک کارشناسان ماهر تخمین بزنید. ارزش سند کارشناسی شده باید با ارزش تعیین شده از طرف دادگاه یکسان و یا بیشتر باشد. سند معرفی شده باید فاقد هرگونه بدهی به بانکها، موسسات دولتی، دادسرا و دادگاه ها باشد. صاحب سند برای معرفی سند باید در دادگاه حاضر شود. سند برای وثیقه، باید سند رسمی باشد تا برای تامین وثیقه مورد تایید دادگاه قرار بگیرد. کسی که سند رسمی دارد و آن سند برای دادگاه از حیث رعایت مقررات ثبتی کاملا با قوانین ثبت مطابقت دارد، مالک شناخته شده است و امکان سلب این مالکیت به هیچ عنوان ممکن نیست. بر همین اساس دادگاه رای به نفع صاحب سند رسمی صادر می‌کند.
سند مورد وثیقه می تواند مال منقول یا مال غیر منقول (مال غیر منقول مالی است که نمی توان آن را از محلی به محل دیگر منتقل کرد مانند زمین ، ساختمان و هر چیزی دیگری که به زمین متصل باشد.) بنابراین هرنوع مال دارایا ارزشی می تواند بعنوان وثیقه استفاده شود. در رابطه با اموال منقول خود مال عینا باید توقیف شود اما درمورد اموال غیرمنقول از طریق بازداشت سند رسمی اموال امکان پذیر است. اگر وثیقه بصورت وجه نقد باشد در حساب بانکی دادگستری بصورت ودیعه سپرده می شود. معتبرترین آنها که بیشتر مورد تایید مراجع قضائی قرار می گیرد، اموال غیرمنقول می باشد.
مقدار مبلغ وثیقه برای آزادی موقت زندانی توسط مرجع قضائی که قرار وثیقه را صادر می کند مشخص می شود. این مبلغ بر اساس شدت یا ضعف جرم مرتکب شده توسط زندانی و میزان خسارت وارد شده و شرایط و وضعیت موجود بین طرفین صادر می شود. زندانی باید برابر با مبلغ تعیین شده و یا بیشتر از آن سند مال منقول یا مال غیرمنقول به دادگاه معرفی کند.
درصورتی که زندانی در تاریخ مشخص شده حضور نیابد، مسئول شخص وثیقه گذار خواهد بود که می تواند خود شخص زندانی باشد که در این صورت مال بلافاصله ضبط می شود. اما اگر وثیقه گذار شخص دیگری باشد موظف است و به او اخطار می شود که شخص مور اتهام را در زمان های مشخص که حضور متهم الزامی است در محضر دادگاه حاضر کند. درصورتی که بدون عذر موجه نتواند شخص متهم را در نزد مقام قضایی یا دادگاه حاضر نماید، طبق دستور مقام قضایی مال ظرف بیست روز ضبط خواهد شد.
