گاهی شخص مورد اتهام است و هنوز جرم او ثابت نشده است و از مجرم شناخته نمی شود. در این صورت آزادی وی می تواند باعث پنهان یا متواری شدن او شود. همچنین ممکن است دفاع از خود در زمانی که شخص تحت بازداشت است چندان امکان پدیر نباشد و متهم نتواند به خوبی از خود دفاع کند. در چنین شرایطی قرارهای تامین کیفری (قرار های محدودکننده آزادی) صادر می شوند که برای التزام حضور متهم در مراحل مختلف پرونده یعنی تحقیقات اولیه، محاکمه و اجرای حکم می باشد. یکی از این موارد وثیقه است.
واژه وثیقه در موارد کیفری و قضایی بسیار به گوش می خورد. درواقع وثیقه یک گرو برای التزام متهم در این موارد به کار می رود. در امور قضایی و رسیدگی کیفری هرگاه دادگاه و مقام قضایی تشخیص دهد که حضور متهم در مواقع ضروری تضمین نشده است، یا متهم نتواند کفیل (شخصی که متعهد می شود هرگاه لازم باشد متهم را در برابر دادگاه حاضر نماید.) معرفی کند، تنها راهی که می توان از بازداشت متهم جلوگیری کرد صدور قرار وثیقه است تا هرزمان که نیاز بود متهم در دادگاه حاضر شود. از طرف دیگر بیشتر قرارها تامین کیفری جنبه مالی دارند و صدور قرار وثیقه می تواند به نوعی جبران خسارت فرد زیان دیده محسوب شود. این نوع قرار از باقی قرار ها سنگین تر است چون در هیچ یک از قرار های تامین کیفری اموال در اختیار دادسرا قرار نمی گیرد اما در قرار وثیقه، سند یا عین مال یا مواردی که از نظر مالی ارزشمند هستند در اختیار دادگاه قرار می گیرد و متهم را ملزوم به حضور در دادگاه می نماید. بنابراین یکی مطمئن ترین راه برای صدور آزادی موقت متهم صدور قرار وثیقه می باشد.
وثیقه ملکی، همان سند ملکی رسمی می باشد که طبق توافقات بین فروشنده و خریدار در دفتر ثبت اسناد رسمی و یا نزد ماموران تایید صلاحیت شده ثبت می شود. با قرار دادن سند ملکی بعنوان وثیقه توسط خود متهم یا شخص دیگر می توان از بازداشت شدن متهم جلوگیری نمود.
در تصادفات رانندگی مقام قضایی ممکن است رای به اخد بیمه نامه یا صادر شدن حکم قرار وثیقه بدهد. زمانی که وثیقه در تصادفات رانندگی معرفی می شود می توان آن را بعنوان دیه یا جبران خسارات ناشی از خسارت توسط دادگاه ضبط نمود.
وثیقه می تواند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا مال غیر منقول (مال غیر منقول مالی است که نمی توان آن را از محلی به محل دیگر منتقل کرد مانند زمین ، ساختمان و هر چیزی دیگری که به زمین متصل باشد.) بنابراین هرنوع مال دارایا ارزشی می تواند بعنوان وثیقه استفاده شود. در رابطه با اموال منقول خود مال عینا باید توقیف شود اما درمورد اموال غیرمنقول از طریق بازداشت سند رسمی اموال امکان پذیر است. اگر وثیقه بصورت وجه نقد باشد در حساب بانکی دادگستری بصورت ودیعه سپرده می شود. معتبرترین آنها که بیشتر مورد تایید مراجع قضائی قرار می گیرد، اموال غیرمنقول می باشد.
اگر ارزش وثیقه توسط کارشناسانی که برای ارزیابی معرفی می شوند رد شود، فرد حق اعتراض ندارد.
1. مقدار مبلغ وثیقه برای آزادی موقت زندانی توسط مرجع قضائی که قرار وثیقه را صادر می کند مشخص می شود. این مبلغ بر اساس شدت یا ضعف جرم مرتکب شده توسط زندانی و میزان خسارت وارد شده و شرایط و وضعیت موجود بین طرفین صادر می شود. زندانی باید برابر با مبلغ تعیین شده و یا بیشتر از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا مال غیرمنقول به دادگاه معرفی کند.
2. درصورتی که زندانی در تاریخ مشخص شده حضور نیابد، مسئول شخص وثیقه گذار خواهد بود که می تواند خود شخص زندانی باشد که در این صورت مال بلافاصله ضبط می شود. اما اگر وثیقه گذار شخص دیگری باشد موظف است و به او اخطار می شود که شخص مور اتهام را در زمان های مشخص که حضور متهم الزامی است در محضر دادگاه حاضر کند. درصورتی که بدون عذر موجه نتواند شخص متهم را در نزد مقام قضایی یا دادگاه حاضر نماید، طبق دستور مقام قضایی مال ظرف بیست روز ضبط خواهد شد.
اگر مبلغ وثیقه بیشتر از مقدار مشخص شده توسط دادگاه باشد، مازاد آن پس از کسر وجه قرار وثیقه و هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور و حکم قضایی به وثیقه گذار بازگردانده می شود.
همانطور که گفته شد وثیقه بعنوان ضمانت و الزام متهم جهت حضور در دادگاه در مواقع ضروری اخد می شود و اگر در این زمان در دادگاه یا دادسرا حضور نیابد وثیقه ضبط خواهد شد. اما اگر بعد از صدور دستور ضبط وثیقه و قبل اجرای آن متهم در مراجع قضایی حاضر شود می توان در مورد حکم ضبط وثیقه تجدید نظر و آن را لغو نمود.
در چه مواردی وثیقه گذار حق اعتراض به ضبط وثیقه را دارد؟
هر گاه شخص وثیقه گذار مدغی شود که در مراحل ضبط وثیقه مراحل قانونی آن رعایت نشده است. یا اگر مدعی شود در زمان مورد انتظار در مرجع قضایی حاضر شده است. همچنین اگر مدعی شود صدور حکم ضبط وثیقه باعث ناتوانی مالی وی شده است. گاهی نیز ممکن است بدلیل فوت شخص متهم وثیقه گذار یا کفیل وی نتواند او را در مراجع قضایی حاضر نماید که در این صورت نیز وثیقه گذار حق اعتراض به صدور حکم ضبط وثیقه را دارد.
امکان تملک مبلغ وثیقه از سوی شاکی وجود ندارد، زیرا وثیقه بعنوان یک ضمانت برای الزام حضور متهم در مراجع قضائی از متهم گرفته می شود نه جهت جبران خسارت شاکی بنابراین شاکی هیچ حقی بر تملک وثیقه نخواهد داشت.
دلایل موجه عدم حضور متهم:
نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه بصورتی که نتواند حاضر شود.
بیماری متهم یا وثیقه گذار یا بیماری سخت والدین، همسر یا فرزندان وی
همسر یا یکی از نزدیکان متهم فوت شود.
ابتلا به بیماری های واگیردار یا بلایای طبیعی
متهم یا وثیقه گذار در حبس یا توقیف باشند.
سایر مواردی از نظر مقام قضایی موجه باشد.
یکی از سوالاتی که ممکن است پیش باید این است که زمانی که قرار وثیقه توسط مرجع قضایی صادر می شود آیا متهم می تواند به جای وجه نقد از اموال منقول یا غیرمنقول بعنوان وثیقه استفاده بنماید یا نه؟
در پاسخ به این سوال باید با توجه به نکات و مستنداتی که ذکر شد به نظر می رسد معرفی وثیقه از اختیارات متهم است و در اختیار اوست که چه نوع وثیقه ای را معرفی کند و مقام قضایی اختیاری در تعیین نوع وثیقه ندارد اما ارزش و اصالت وثیقه باید توسط مراجع قضایی مورد پذیرش قرار گیرد.
پس از صدور قرار منع تعقیب توسط مرجع قضایی متهم می تواند درخواست آزادسازی وثیقه را از دادگاه یا دادسرا را مطرح نماید.
