گاهی شخص مورد اتهام است و هنوز جرم او ثابت نشده است و از مجرم شناخته نمی شود. در این صورت آزادی وی می تواند باعث پنهان یا متواری شدن او شود. همچنین ممکن است دفاع از خود در زمانی که شخص تحت بازداشت است چندان امکان پدیر نباشد و متهم نتواند به خوبی از خود دفاع کند. در چنین شرایطی قرارهای تامین کیفری (قرار های محدودکننده آزادی) صادر می شوند که برای التزام حضور متهم در مراحل مختلف پرونده یعنی تحقیقات اولیه، محاکمه و اجرای حکم می باشد. یکی از این موارد وثیقه است.
واژه وثیقه در موارد کیفری و قضایی بسیار به گوش می خورد. درواقع وثیقه یک گرو برای التزام متهم در این موارد به کار می رود. در امور قضایی و رسیدگی کیفری هرگاه دادگاه و مقام قضایی تشخیص دهد که حضور متهم در مواقع ضروری تضمین نشده است، یا متهم نتواند کفیل (شخصی که متعهد می شود هرگاه لازم باشد متهم را در برابر دادگاه حاضر نماید.) معرفی کند، تنها راهی که می توان از بازداشت متهم جلوگیری کرد صدور قرار وثیقه است تا هرزمان که نیاز بود متهم در دادگاه حاضر شود. از طرف دیگر بیشتر قرارها تامین کیفری جنبه مالی دارند و صدور قرار وثیقه می تواند به نوعی جبران خسارت فرد زیان دیده محسوب شود. این نوع قرار از باقی قرار ها سنگین تر است چون در هیچ یک از قرار های تامین کیفری اموال در اختیار دادسرا قرار نمی گیرد اما در قرار وثیقه، سند یا عین مال یا مواردی که از نظر مالی ارزشمند هستند در اختیار دادگاه قرار می گیرد و متهم را ملزوم به حضور در دادگاه می نماید. بنابراین یکی مطمئن ترین راه برای صدور آزادی موقت متهم صدور قرار وثیقه می باشد.
وثیقه سپاری به معنی ارزیابی و کارشناسی یک سند ملکی می باشد. سند ملکی باید به اندازه حکم قرار صادره ارزش داشته باشد و پس از ارزشیابی نظر کارشناس به مراجع قضایی ابلاغ می شود و سند به دادگاه یا دادسرا سپرده می شود. سپس قاضی به اداره ثبت محل وقوع ملک نامه ای می نویسد و در آن تقاضای توقیف ملک را صادر می کند.
هرگاه تحقیق از متهم و اقذاماتی که جهت بازرسی و معاینه و استماع شهود و بطور کلی هر اقدامی که خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازرس لازم باشد، بازرپرس با صدور نیابت قضایی، شواهد و مدارک و تصاویر و اسناد لازم را به بازرس محل مورد نظر ارسال می نماید و انجام آن را از بازپرس محل مورد نظر تقاضا می کند.
این بازپرس درحد نیابت خواسته شده اعمال را انجام داده و ننیجه آن را به همراه اوراق تنظیمی و تصویر اسناد و امضا به مرجعی که نیابت صادر کرده می سپارد. در مورد قرار های تامین کیفری مذکور در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری فقط قرار بازداشت موقت ،جهت اظهارنظر نزد دادستان فرستاده می شود. بنابراین قرار کفالت و وثیقه و همچنین بازداشت به جهت ناتوانی از معرفی کفیل یا قرار دادن وثیقه ( قرار منتهی به بازداشت) جهت اظهار نظر نزد دادستان فرستاده نمی شود ولی استثنائا در فرضی که توسط دادیار صادر شده باشد و همچنین در فرض اجرای نیابت قضایی، اگر قرار تامین منتهی به بازداشت متهم شود ( بازداشت موقت، بازداشت به جهت عجز از معرفی کفیل و یا ودیعه قرار دادن وثیقه ) پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان فرستاده می شود.
حکم معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می شود. چنانچه محل اجرای حکم خارج از حوزه قضایی مرکز استان باشد دادگاه تجدید نظر استان می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوطه درخواست کند و در صورتی که محل جای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد حوزه قضایی نخستین می تواند با اعطای نیابت به قضایی دادگاه آن محل درخواست اجرای قرار نماید.
وثیقه می تواند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا مال غیر منقول (مال غیر منقول مالی است که نمی توان آن را از محلی به محل دیگر منتقل کرد مانند زمین ، ساختمان و هر چیزی دیگری که به زمین متصل باشد.) بنابراین هرنوع مال دارایا ارزشی می تواند بعنوان وثیقه استفاده شود. در رابطه با اموال منقول خود مال عینا باید توقیف شود اما درمورد اموال غیرمنقول از طریق بازداشت سند رسمی اموال امکان پذیر است. اگر وثیقه بصورت وجه نقد باشد در حساب بانکی دادگستری بصورت ودیعه سپرده می شود. معتبرترین آنها که بیشتر مورد تایید مراجع قضائی قرار می گیرد، اموال غیرمنقول می باشد.
اگر ارزش وثیقه توسط کارشناسانی که برای ارزیابی معرفی می شوند رد شود، فرد حق اعتراض ندارد.
1. مقدار مبلغ وثیقه برای آزادی موقت زندانی توسط مرجع قضائی که قرار وثیقه را صادر می کند مشخص می شود. این مبلغ بر اساس شدت یا ضعف جرم مرتکب شده توسط زندانی و میزان خسارت وارد شده و شرایط و وضعیت موجود بین طرفین صادر می شود. زندانی باید برابر با مبلغ تعیین شده و یا بیشتر از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا مال غیرمنقول به دادگاه معرفی کند.
2. درصورتی که زندانی در تاریخ مشخص شده حضور نیابد، مسئول شخص وثیقه گذار خواهد بود که می تواند خود شخص زندانی باشد که در این صورت مال بلافاصله ضبط می شود. اما اگر وثیقه گذار شخص دیگری باشد موظف است و به او اخطار می شود که شخص مور اتهام را در زمان های مشخص که حضور متهم الزامی است در محضر دادگاه حاضر کند. درصورتی که بدون عذر موجه نتواند شخص متهم را در نزد مقام قضایی یا دادگاه حاضر نماید، طبق دستور مقام قضایی مال ظرف بیست روز ضبط خواهد شد.
یکی از سوالاتی که ممکن است پیش باید این است که زمانی که قرار وثیقه توسط مرجع قضایی صادر می شود آیا متهم می تواند به جای وجه نقد از اموال منقول یا غیرمنقول بعنوان وثیقه استفاده بنماید یا نه؟
در پاسخ به این سوال باید با توجه به نکات و مستنداتی که ذکر شد به نظر می رسد معرفی وثیقه از اختیارات متهم است و در اختیار اوست که چه نوع وثیقه ای را معرفی کند و مقام قضایی اختیاری در تعیین نوع وثیقه ندارد اما ارزش و اصالت وثیقه باید توسط مراجع قضایی مورد پذیرش قرار گیرد.
پس از صدور قرار منع تعقیب توسط مرجع قضایی متهم می تواند درخواست آزادسازی وثیقه را از دادگاه یا دادسرا را مطرح نماید.
