دلایل مختفی وجود دارند که به سبب آنها افراد به دادگاه احضار می شوند و گاهی ممکن است تحت بازداشت قرار بگیرند و به دلیل موقعیت پیش آمده، امکان پیگیری پرونده خود را نداشته باشند. در این مواقع تهیه سند برای دادگاه یکی از مواردی است که می تواند در این موقعیت به فرد کمک کند. گاهی شخص مورد اتهام است و هنوز جرم او ثابت نشده است و از مجرم شناخته نمی شود. در این صورت آزادی وی می تواند باعث پنهان یا متواری شدن او شود. همچنین ممکن است دفاع از خود در زمانی که شخص تحت بازداشت است چندان امکان پدیر نباشد و متهم نتواند به خوبی از خود دفاع کند. در چنین شرایطی قرارهای تامین کیفری (قرار های محدودکننده آزادی) صادر می شوند که برای التزام حضور متهم در مراحل مختلف پرونده یعنی تحقیقات اولیه، محاکمه و اجرای حکم می باشد. یکی از این موارد وثیقه است.
واژه وثیقه در موارد کیفری و قضایی بسیار به گوش می خورد. درواقع وثیقه یک گرو برای التزام متهم در این موارد به کار می رود. در امور قضایی و رسیدگی کیفری هرگاه دادگاه و مقام قضایی تشخیص دهد که حضور متهم در مواقع ضروری تضمین نشده است، یا متهم نتواند کفیل (شخصی که متعهد می شود هرگاه لازم باشد متهم را در برابر دادگاه حاضر نماید.) معرفی کند، تنها راهی که می توان از بازداشت متهم جلوگیری کرد صدور قرار وثیقه است تا هرزمان که نیاز بود متهم در دادگاه حاضر شود. از طرف دیگر بیشتر قرارها تامین کیفری جنبه مالی دارند و صدور قرار وثیقه می تواند به نوعی جبران خسارت فرد زیان دیده محسوب شود. این نوع قرار از باقی قرار ها سنگین تر است چون در هیچ یک از قرار های تامین کیفری اموال در اختیار دادسرا قرار نمی گیرد اما در قرار وثیقه، سند یا عین مال یا مواردی که از نظر مالی ارزشمند هستند در اختیار دادگاه قرار می گیرد و متهم را ملزوم به حضور در دادگاه می نماید. بنابراین یکی مطمئن ترین راه برای صدور آزادی موقت متهم صدور قرار وثیقه می باشد.
سند، بنا به تعریف قانون مدنی ایران، نوشته ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد. هر سندی نوشته است، اما هر نوشته ای سند نیست.
وثیقه ملکی، همان سند ملکی رسمی می باشد که طبق توافقات بین فروشنده و خریدار در دفتر ثبت اسناد رسمی و یا نزد ماموران تایید صلاحیت شده ثبت می شود. با قرار دادن سند ملکی بعنوان وثیقه توسط خود متهم یا شخص دیگر می توان از بازداشت شدن متهم جلوگیری نمود.
سند برای ضمانت دادسرا برای موضوعات مختلفی مانند برگشت چک، اختلافات مالی یا حتی مسائل شخصی مورد استفاده قرار می گیرد و تهیه آن موضوعی چالش برانگیز می باشد. در این مواقع اگر فرد نمی خواهد تحت بازداشت قرار بگیرد باید وثیقه ای تهیه کند که متناسب با جرم او باشد و آن را جهت ضمانت تحت اختیار دادگاه قرار دهد. اینکه سند در دادگاه بماند، معمولا موضوع مهمی نمی باشد اما اینکه فرد به زندان برود یا بازداشت شود می تواند مانع از این شود که فرد پیگیر مشکلش شده و راه حلی برای آن بیابد و خیلی سریع تر از خود دفاع کند. این کار مانند سایر کارهای حقوقی و قضایی یک سری اصول و قواعدی دارد که باید رعایت شوند و سند نیز باید ویژگی هایی داشته باشد تا مورد قبول دادگاه واقع شود. تهیه سند دادگاه در پرونده کیفری با حقوقی متفاوت است. هزینه و ارزش سند موضوعی است که از طرف دادگاه مشخص می شود و مقدار آن را تعیین می کند. ارزش سندی که در دست دارید را می توانید به کمک کارشناسان ماهر تخمین بزنید. ارزش سند کارشناسی شده باید با ارزش تعیین شده از طرف دادگاه یکسان و یا بیشتر باشد. سند معرفی شده باید فاقد هرگونه بدهی به بانکها، موسسات دولتی، دادسرا و دادگاه ها باشد. صاحب سند برای معرفی سند باید در دادگاه حاضر شود. سند برای ضمانت دادگاه، باید سند رسمی باشد تا برای تامین وثیقه مورد تایید دادگاه قرار بگیرد. کسی که سند رسمی دارد و آن سند برای دادسرا از حیث رعایت مقررات ثبتی کاملا با قوانین ثبت مطابقت دارد، مالک شناخته شده است و امکان سلب این مالکیت به هیچ عنوان ممکن نیست. بر همین اساس دادگاه رای به نفع صاحب سند رسمی صادر می‌کند.
سند ملکی که برای ضمانت دادگاه قابل استفاده است باید سند شش دانگ عرصه و اعیان باشد.
سند قولنامه ای سند عادی می باشد و در دادگاه جهت ضمانت قابل قبول نیست.
اگر می خواهید داز اصالت سند مطمئن شوید باید منتظر باشید تا در جلسه دادرسی بررسی شود. دادگاه بهتر از هر جای دیگری می تواند اصالت سند را تشخیص دهد.
مقدار مبلغ وثیقه برای آزادی متهم توسط مرجع قضائی که قرار وثیقه را صادر می کند مشخص می شود. این مبلغ بر اساس شدت یا ضعف جرم مرتکب شده توسط زندانی و میزان خسارت وارد شده و شرایط و وضعیت موجود بین طرفین صادر می شود. زندانی باید برابر با مبلغ تعیین شده و یا بیشتر از سند مال منقول یا مال غیرمنقول به دادسرا معرفی کند.
درصورتی که متهم در تاریخ مشخص شده حضور نیابد، مسئول شخص وثیقه گذار خواهد بود که می تواند خود شخص متهم باشد که در این صورت مال بلافاصله ضبط می شود. اما اگر وثیقه گذار شخص دیگری باشد موظف است و به او اخطار می شود که شخص مور اتهام را در زمان های مشخص که حضور متهم الزامی است در محضر دادگاه حاضر کند. درصورتی که بدون عذر موجه نتواند شخص متهم را در نزد مقام قضایی یا دادگاه حاضر نماید، طبق دستور مقام قضایی مال ظرف بیست روز ضبط خواهد شد.
اگر مبلغ وثیقه بیشتر از مقدار مشخص شده توسط دادگاه باشد، مازاد آن پس از کسر وجه قرار وثیقه و هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور و حکم قضایی به وثیقه گذار بازگردانده می شود.
همانطور که گفته شد وثیقه بعنوان ضمانت و الزام متهم جهت حضور در دادگاه در مواقع ضروری اخد می شود و اگر در این زمان در دادگاه یا دادسرا حضور نیابد وثیقه ضبط خواهد شد. اما اگر بعد از صدور دستور ضبط وثیقه و قبل اجرای آن متهم در مراجع قضایی حاضر شود می توان در مورد حکم ضبط وثیقه تجدید نظر و آن را لغو نمود.
