در گذشته حق و حقوق مسئله مبهمی بود و در بسیاری از موارد پیگیری به درستی انجام نمی گرفت. اما امروزه با آگاه تر شدن مردم و بالا رفتن سطح فکری، دغدغه مندی ها در رابطه با پیگیری حق و حقوق بیشتر شده است. امروزه، ممکن است دلایل مختفی وجود دارند که به سبب آنها افراد به دادگاه احضار می شوند و گاهی ممکن است تحت بازداشت قرار بگیرند و به دلیل موقعیت پیش آمده، امکان پیگیری پرونده خود را نداشته باشند. در این مواقع تهیه سند برای دادگاه یکی از مواردی است که می تواند در این موقعیت به فرد کمک کند.
سند، بنا به تعریف قانون مدنی ایران، نوشته ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد. هر سندی نوشته است، اما هر نوشته ای سند نیست.
سند برای ضمانت دادگاه برای موضوعات مختلفی مانند برگشت چک، اختلافات مالی یا حتی مسائل شخصی مورد استفاده قرار می گیرد و تهیه آن موضوعی چالش برانگیز می باشد. در این مواقع اگر فرد نمی خواهد تحت بازداشت قرار بگیرد باید وثیقه ای تهیه کند که متناسب با جرم او باشد و آن را جهت ضمانت تحت اختیار دادگاه قرار دهد. اینکه سند در دادگاه بماند، معمولا موضوع مهمی نمی باشد اما اینکه فرد به زندان برود یا بازداشت شود می تواند مانع از این شود که فرد پیگیر مشکلش شده و راه حلی برای آن بیابد و خیلی سریع تر از خود دفاع کند. این کار مانند سایر کارهای حقوقی و قضایی یک سری اصول و قواعدی دارد که باید رعایت شوند و سند نیز باید ویژگی هایی داشته باشد تا مورد قبول دادگاه واقع شود. تهیه سند دادگاه در پرونده کیفری با حقوقی متفاوت است. هزینه و ارزش سند موضوعی است که از طرف دادگاه مشخص می شود و مقدار آن را تعیین می کند. ارزش سندی که در دست دارید را می توانید به کمک کارشناسان ماهر تخمین بزنید. ارزش سند کارشناسی شده باید با ارزش تعیین شده از طرف دادگاه یکسان و یا بیشتر باشد. سند معرفی شده باید فاقد هرگونه بدهی به بانکها، موسسات دولتی، دادسرا و دادگاه ها باشد. صاحب سند برای معرفی سند باید در دادگاه حاضر شود. سند برای ضمانت دادگاه، باید سند رسمی باشد تا برای تامین وثیقه مورد تایید دادگاه قرار بگیرد. کسی که سند رسمی دارد و آن سند برای دادگاه از حیث رعایت مقررات ثبتی کاملا با قوانین ثبت مطابقت دارد، مالک شناخته شده است و امکان سلب این مالکیت به هیچ عنوان ممکن نیست. بر همین اساس دادگاه رای به نفع صاحب سند رسمی صادر می‌کند.
سند رسمی چیست؟
براساس ماده 1284 قانون مدنی، سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده باشد و در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد.
اعتبار سند رسمی از سند عادی (سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور ثبت نشده) بیشتر است.
براساس ماده 1278 قانون مدنی 3 مرجع برای تنظیم سند رسمی مشخص شده:
اداره ثبت اسناد و املاک کشور 2. دفاتر اسناد رسمی 3.در نزد مأمورین دولتی براساس وظایف قانونی آنها در حین انجام وظیفه
تنظیم سند رسمی یک سری تشریفات دارد که طبق قانون تعریف شده آن تشریفات باید رعایت شوند.
یکی از مزیت های سند رسمی این است که اگر گم شد می تواند رونوشت آن را تهیه کنید اما برای سند عادی امکان تهیه رونوشت وجود ندارد و نمی اتوان از رونوشت آن استفاده کرد.
سند ملکی که برای ضمانت دادگاه قابل استفاده است باید سند شش دانگ عرصه و اعیان باشد.
سند قولنامه ای سند عادی می باشد و در دادگاه جهت ضمانت قابل قبول نیست.
اگر می خواهید داز اصالت سند مطمئن شوید باید منتظر باشید تا در جلسه دادرسی بررسی شود. دادگاه بهتر از هر جای دیگری می تواند اصالت سند را تشخیص دهد.
در اجاره سند برای دادگاه مراقب باشید که سند قولنامه ای اجاره نکنید زیرا این سند برای مراجع قضائی ارزشی ندارد و مورد قبول نیست.
در پی اظهار انکار و تردید نسبت به سند عادی و یا ادعای جعل نسبت به سند عادی و رسمی ، دادگاه در صورت وجود شرایط لازم رسیدگی به اصالت و صحت سند را در دستور کار خود قرار داده و قراری تحت عنوان قرار رسیدگی به اصالت سند را صادر می کند. این کار از طریق تطبیق سند با اسناد و مفاد دیگر یا با تطبیق امضا و اثر انگشت صاحب سند انجام می شود. بدین منظور صاحب سند به منظور در اختیار قرار دادن امضا و اثر انگشت به دادگاه دعوت می شود. اگر فرد صاحب سند از حضور در دادگاه سر باز بزند یا حاضر شود اما از دادن امضا و اثر انگشت خو خودداری کند، دادگاه می تواند این موضوع را بعنوان رد اصالت و ارزش سند در نظر بگیرد.
بعد از اینکه اتهام به متهم تفهیم شد، قرار کیفرخواست صادر می شود. برای تامین قرار کیفری قرار کیفرخواست صادر می شود. متهم باید سند برای ضمانت دادگاه را فراهم کند. سند باید مال غیرمنقول باشد. (مال غیر منقول مالی است که نمی توان آن را از محلی به محل دیگر منتقل کرد مانند زمین ، ساختمان و هر چیزی دیگری که به زمین متصل باشد.) بازپرس یا دادیار بعد از بررسی برگ سند، تقاضای کارشناسی ملک را صادر می کند. بعد از کارشناسی و توقیف در اداره ثبت اسناد و املاک ، قرار بازداشت سند برای دادگاه به شعبه دادگاه یا دادسرا فرستاده می شود.
اما بسیاری افراد چنین سندی در اختیار ندارند و به ناچار تحت بازداشت قرار می گیرند.
اجاره سند به همین منظور می باشد. با توجه به موارد ذکر شده، تهیه چنین سندی در مواقع بحران و زمان کم که ویژگی های مورد نظر را دارا باشد و در دادگاه مورد قبول واقع شود، مقداری اسخت است.
اجاره سند برای دادگاه در چنین مواقعی می تواند به افراد کمک کند. بدین منظور قراردادی بسته می شود که طرف اول آن اجاره دهند و طرف دوم اجاره گیرنده سند است که این قولنامه در دادگاه تنظیم می شود و فرد تعهد می دهد که در مدت زمان مشخص بیرون از بازداشت باشد و در این مدت مشکلی پیش نیاید.
